الخولي: طالب الدستوري بإبطال الضريبة على المحروقات وحذر من إنفجار إجتماعي

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، الهيئات القضائية، ولا سيما المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، إلى التحرّك سريعاً لحسم الطعون المقدّمة ضد الضرائب المفروضة على المحروقات، معتبراً أنّ استمرارها يثقل كاهل المواطنين ويزيد من كلفة النقل والإنتاج بشكل غير مسبوق.

وفي بيان له، شدّد الخولي على أنّ هذه الضرائب لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتدّ لتطال الاستقرار الاجتماعي، في ظل الضغوط المعيشية المتصاعدة. ولفت إلى أنّ الطعون تستند إلى مخالفات دستورية أساسية، أبرزها خرق مبدأ شرعية الضريبة المنصوص عليه في المادة 81 من الدستور، والتي تؤكد أن فرض الضرائب هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصراً.

واعتبر أنّ ما قامت به الحكومة يشكّل تجاوزاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، من خلال منح نفسها صلاحيات تشريعية عبر المادة 55 من قانون الموازنة في ما يتعلّق بالشؤون الجمركية، واصفاً ذلك بسابقة خطيرة تمسّ جوهر النظام الدستوري في البلاد.

كما حذّر من أنّ التأخير في البت بهذه الطعون قد يزيد من حدّة التوتر الشعبي، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية، ما قد يفتح الباب أمام تداعيات اجتماعية خطيرة.

وختم الخولي بالتأكيد على أنّ هذه القضية لم تعد مطلباً نقابياً فحسب، بل تحوّلت إلى معركة وطنية دفاعاً عن الدستور، داعياً القضاء إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ القرار المناسب قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.