إلغاء ترخيص «بنك صادرات إيران»(اللواء)

كتبت صحيفة اللواء: في تطور جديد يحمل مدلولات سياسية، ومع وصول مساعد وزير الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الى بيروت ولقائه امس، الرئيس نبيه بري، أفادت وكالة بلومبرغ أن مصرف لبنان ألغى ترخيص «بنك صادرات» الإيراني.

وجرى بين بري وزادة بحث تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال زادة بعد اللقاء: هذا النوع من تبادل الزيارات بين البلدين هو أقلّ ما يمكن توقّعه في إطار العلاقات الثنائية، ليس فقط لتبادل وجهات النظر بل أيضاً لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل.

وفي المعلومات ان سعيد زادة عقد لقاء مع بعض الاعلاميين في السفارة الإيراني امس، واكد خلاله ان لا مؤشرات على قرب التوصل الى اتفاق اميركي – ايراني وان المنطقة تستعد لأسوأ السيناريوهات، مشيرا الى ان طهران عرضت الوساطة بين السعودية والحوثيين لكن الطرفين رفضاها.

يُذكر ان وضع بنك صادرات إيران عاد للتداول بعد تردّد معلومات عن أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أثار ملف البنك خلال لقاء الوفد اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً. ووفق ما نُقل من معلومات، طُلب من الجانب اللبناني «المساعدة في الملف»، بما فُهم منه أن واشنطن تريد إجراءات حاسمة بحق المصرف.

ويخضع بنك صادرات إيران منذ سنوات لقيود وعقوبات أميركية جعلت نشاطه خارج إيران محدوداً جداً، ولا ينفصل حال البنك في لبنان عن باقي فروعه في العالم. إذ وعلى الرغم من ورود اسمه على لائحة المصارف لدى مصرف لبنان، إلا أن مصادر مصرفية تؤكد بأنه خارج النظام المصرفي اللبناني من الناحية العملية، فلا عمليات ولا علاقات مالية مع النظام المصرفي والمالي في البلد. حتى أنه يوصف منذ سنوات كـَ «صراف» محدود النشاط. 

حتى أن نشاط بنك صادرات إيران في لبنان، بحسب المصدر، أقل شمولاً من نشاط مؤسسة القرض الحسن، على الرغم من اختلاف الوضعية القانونية للمؤسستين. مؤكداً أن البنك يخضع لمراقبة دقيقة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

والبنك الذي يضم 5 فروع فقط في لبنان هي بيروت (فردان) والغبيري وبرج البراجنة بعلبك وصيدا، يعد من المصارف الصغيرة ولا يزيد عدد موظفيه عن 70 موظفاً، حتى معاملاته وخدماته تُعد محدودة جداً باعتباره لا يقدّم كافة الخدمات المصرفية بسبب عزله عن النظام المصرفي المحلي والعالمي.