جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا: عون شدد على تفهم ترامب واردوغان لوضع لبنان وكشف عن مؤتمر اقتصادي يتم العمل عليه في واشنطن سيكون له مردود إيجابي على لبنان

اقرّ مجلس الوزراء في جليته التي عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات شملت: الهيئة الوطنية للمنافسة وشركة مطار بيروت الدولي والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهيئة الشراء العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما كلّف المجلس وزارة الزراعة منع انشاء واستثمار المزارع والمسالخ على اختلاف أنواعها، ضمن نطاق شعاع خمسة كيلومترات من حدود حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك تجنبا للمخاطر والحوادث الناجمة عن اصطدام الطيور بالطائرات، والمعتبرة خطرا دائما على سلامة الطيران.

وكان الرئيس عون اكد خلال الجلسة ان الزيارة التي قام بها الى واشنطن ولقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب كانت ناجحة على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح انه يتم العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن سيحضره الوزراء المعنيون وسيترأس الوفد رئيس مجلس الوزراء، وهذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابي.

وأشار الرئيس عون الى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى خلال المفاوضات التي انعقدت في روما، على امل ان تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الاطار، اما مسألة وقف اطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأميركية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد الى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، تمّ خلاله التطرق الى البنود المدرجة على جدول الاعمال.

الوزير مرقص

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات، وقال:

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والوزراء الذين غاب منهم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في مستهل الجلسة، طلب فخامة الرئيس من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على نفس المرحوم الوزير السابق الشيخ ميشال الخوري. ثم وضع فخامته المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح فخامته ان الكلام الذي ساد اللقاء بعيداً عن الاعلام، كان ايجابياً وان الرئيس الأميركي كان متفهماً لوضع لبنان، وفتح الكثير من الأبواب، كما ان اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والذي سبق لقاء الرئيس ترامب، تمحور حول النقاط نفسها.

وقد تم ترجمة نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب، برفع حظر عمل الخطوط الجوية الأميركية الى لبنان، على امل ان تحط طائرات شركة “طيران الشرق الأوسط” على الأراضي الأميركية لاسيما وان الشركة اللبنانية قادرة من خلال اسطولها الجوي على الوصول الى المطارات الأميركية . وأضاف: يتم العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن سيحضره الوزراء المعنيون وسيترأس الوفد رئيس مجلس الوزراء، وهذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابي، كما تم التطرق الى الكثير من المواضيع، والأمور تأخذ منحى ايجابياً وتحتاج الى متابعة من جانبنا.

كما وضع فخامة الرئيس المجلس في نتائج زيارته الى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واتسام اللقاء بالايجابية، واستعداد تركيا للمساعدة في مجال الطاقة (الكهرباء والنفط)، واشراك لبنان على “خط الحجاز”، وهو موضوع سبق وطرحه رئيس مجلس الوزراء في زيارته الى تركيا، كما ابدى الرئيس اردوغان انفتاحاً في مجال الشراكة الاقتصادية. وقال فخامته: لمست حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا، وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وطلبت منه ايضاً المساعدة في العمل على التمديد لقوات “اليونيفيل” من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد بالعمل على ذلك.

وتطرق فخامة الرئيس الى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، فأوضح انه تم الحديث في أربع نقاط: وقف اطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الاسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته الى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى على امل ان تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الاطار، اما مسألة وقف اطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأميركية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال ألاميركي جوزف كليرفيلد الى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.

واطلع فخامة الرئيس المجلس على اعادة اربعة قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة لاعادة النظر فيها وهي:

1- القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية (فئة رابعة- رتبة أولى) بسبب عدم ذكر المدة الدنيا للتعاقد.

2- القانون المتعلق بالاجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة افراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرّحوا من الخدمة لاسباب غير تأديبية.

3- القانون المتعلق بتعديل القانون الرقم 659 تاريخ 5-2-2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته)، وذلك احتراماً لمبدأ المساواة في مختلف الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة، ومخالفته لقانون الموظفين.

4- القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية، لان تخصيص غرامات للموظفين يفسح في المجال امام تجاوزات دستورية وقانونية.

وجدد فخامة الرئيس اشادته بالعمل والجهد الذي يقوم به الوزراء، على الرغم من الحملات التي يتعرضون لها من قبل البعض، ودعاهم الى ان يكون عملهم هو الذي يتحدث عنهم، والى ضرورة اشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في كل ما يخص المستهلك.

بعد ذلك تحدث دولة الرئيس عن ابرز المواضيع المطروحة على جدول اعمال الجلسة.

وكانت الجلسة زاخرة بالمواضيع المتعلقة بالمستجدات إضافة الى بنود عادية وشؤون وظيفية.

واقر المجلس معظم بنود جدول الاعمال، وابرزها:

• تدابير الحماية الصحية والبيئية المتعلقة بسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. وفي هذا الاطار قرر المجلس، وتجنبا للمخاطر والحوادث الناجمة عن اصطدام الطيور بالطائرات، والمعتبرة خطرا دائما على سلامة الطيران ، قرر تكليف وزارة الزراعة منع انشاء واستثمار المزارع والمسالخ على اختلاف أنواعها، ضمن نطاق شعاع خمسة كيلومترات من حدود حرم مطار رفيق الحريري الدولي، بشكل نصف دائري، واتخاذ الإجراءات الفورية لاقفال تلك القائمة حاليا ضمن هذا النطاق، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارية والأمنية المختصة. كما قرر تكليف وزارتي الداخلية والبلديات، والزراعة، اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لمنع اقتناء او تربية الطيور على أنواعها، وتوفير أي ظروف تؤدي الى اجتذابها ضمن نطاق شعاع خمسة كيلومترات من حدود حرم مطار رفيق الحريري الدولي، تجنبا لأي مخاطر على سلامة الطيران. وأخيرا قرر تكليف وزارات الداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والزراعة، ضمن اختصاصاتها، بتسهيل منح التراخيص ونقل المؤسسات المشار اليها في البند الأول أعلاه، الى أماكن خارج نطاق الحظر المبين في متن هذا القرار.
• الموضوع الثاني الذي اود الإشارة اليه من خارج جدول الاعمال، هو موافقة المجلس على تفريغ شحنتي البنزين، وذلك انطلاقا من حاجة السوق الماسة الى البنزين، خصوصا في ظل زيادة الطلب في فصل الصيف وضيق السوق العالمي، وأيضا في ضوء الأوضاع السائدة في المنطقة، وذلك بعد ان تبين ان نسبة مادة الكبريت في المادة المستوردة، أي البنزين، اعلى من المعايير المعتمدة محليا، الا انها ما زالت ضمن المعايير العالمية المعتمدة في عدد كبير من الدول. وهذا مقابل ان تؤمن كل شركة من الشركتين الموردتين، كفالة بقيمة مليون دولار أميركي لكل باخرة، ويمكن ان تكون الكفالة نقدية.

انتقل الى التعيينات التي جاءت كما يلي:

بالنسبة الى الهيئة الوطنية للمنافسة، واذكر ان هذه الهيئة معنية بمنع الاحتكار، والمنافسة غير المشروعة، ومكافحة التضخم، والارباح غير المشروعة، تم تعيين القاضية رولا عاكوم رئيسة، والقاضية ستيفاني صليبا نائبة للرئيس، والدكتور محمد أبو حيدر، مفوضا للحكومة.

في مجلس إدارة شركة مطار بيروت الدولي، تم تعيين الأستاذ وليد خالد شقير والأساتذة سليمان جابر، دايزي حنا، عادل حصن الدين وجلال حيدر أعضاء غير متفرغين لمدة 5 سنوات.

في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم تعيين سامي حسن علوية رئيسا متفرغا ومديرا عاماً، والسيد ياسر فضيل أبو النصر نائبا للرئيس، والأعضاء غير المتفرغين لمدة 3 سنوات جو لويس عقيقي، فريد رامز كرم، مارون فكتور نبهان، خالد محمد سعد، وناجي إبراهيم بري.

وتم تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس اللبناني للاعتماد، ورئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، على النحو التالي: جان سليم العلية رئيسا، عمر احمد البراج، محمود مروان سيف الدين، ريما محمود بزي، ورنا سامي رزق الله أعضاء غير متفرغين.

وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: مارون صيقلي، باسم حليم غانم، عضوين اصيلين، وحسين علي ناصر عضوا رديفا. وهناك أيضا تعيينات عن أصحاب العمل كأعضاء اصيلين، وقد جاءت كما يلي: منير محمد كنان القصار، اسعد جورج ميزو، باتريسيا هاشم، بسام محمد عليق، ومحمد عبد المولى نون، أعضاء اصيلين، ومايا نقولا بخعازي عضوا رديفا. وعن الاجراء تم تعيين: بشارة كميل الأسمر، وعياد محمود السباعي وغنى سعد الدين صقر وجورج الياس العلم، أعضاء اصيلين، وهلال جاد الله جابر عضوا رديفا.

كما اقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول اعماله بما في ذلك، وخلافا لما نشر في وسائل الاعلام، لا يخالف مجلس الوزراء عادة آراء مجلس الشورى، وهناك فرق بين آراء مجلس الشورى الإلزامية عند صدور أي مشروع مرسوم، وبين آرائه بصفته القضائية. وأعطى مجلس الوزراء تعويضا موقتا لجميع العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين الذين يستفيدون من المعاش التقاعدي، لكن مع إمكانية تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وتبعا للسياسات المالية المعتمدة.