مؤتمر صحافي لتحالف الحوكمة الرشيدة ونقابة الكيميائيين ورابطة اهالي زوق مكايل عرض لمصير المواد الكيميائية المنقولة من معملي الذوق والجية الى زحلة وبسري: رفض للطمر وعدم الإكتفاء بالبيانات

عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة ونقابة الكيميائيين في لبنان ورابطة اهالي زوق مكايل، مؤتمرا صحافيا في مقر بيت العامل في جل الديب تحت عنوان :” حول مصير المواد الكيميائية المنقولة من معملي الذوق والجية الى زحلة وبسري .. لا للطمر”.

الخولي

تحدث في المؤتمر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي وقال:”نحن اليوم لا نتحدث عن براميل كيميائية انتقلت من مكان إلى آخر، بل عن ملف إداري وبيئي وقانوني عمره سنوات، يكشف خللا خطيرا في إدارة الدولة للمواد الخطرة وفي تحديد المسؤوليات عنها”.

واشار الى “ان القصة بدأت في معملي الذوق والجية الحراريين، حيث خزنت هذه المواد لسنوات لدى مؤسسة كهرباء لبنان. وقد بادرنا كتحالف إلى تحركٍ ميداني أمام معمل الذوق في 1 حزيران 2024، أفضى إلى اتفاق مع وزير البيئة السابق ناصر ياسين على مسار واضح يقضي بترحيلها خارج لبنان. وبالفعل، تعاقدت المؤسسة لهذه الغاية مع شركة متخصصة، لكن الترحيل لم يحصل، ليدخل الملف في مسار مختلف يقوم على “المعالجة المحلية”.

واضاف وهنا تكمن إحدى أخطر نقاط هذا الملف: كيف انتقل القرار من خيار الترحيل إلى خيار المعالجة المحلية؟ ومن اتخذ هذا القرار وعلى أي أساس؟”.

أضاف :” المؤسسة تقول إن وزارة البيئة اعتمدت المعالجة المحلية، فيما تؤكد الوزارة أن مؤسسة كهرباء لبنان بصفتها مالكة المواد هي التي اختارت هذا المسار وأن الوزارة وافقت على المنهجية فقط!

نحن لا نريد روايات متقابلة؛ نريد القرار الإداري الموثق، والمراسلات، والموافقات، وتحديد المسؤوليات. فالدولة لا تُدار بالتفسيرات المتبادلة، بل بالمستندات.

واكد الخولي بانه ” انتقل نحو 7.5 أطنان من المواد إلى زحلة. وهنا كان للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة موقف واضح ومباشر: لا لطمر المواد، ولا لتحويل مطمر زحلة إلى مدفن لمشكلة مصدرها منشآت أخرى. تحركنا وتواصلنا مع رئيس بلدية زحلة في أيلول 2025، وكان موقفه مسؤولًا وحاسمًا برفض تحويل هذه المواد إلى عملية طمر”.

ثم ظهرت قضية بسري، فصحونا وتحركنا مجددا، وطالبنا بتجميد أي طمر إلى حين التحقق الكامل من طبيعة المواد ومسار التعامل معها، وهو ما تم بالفعل. وهذا يثبت أن المجتمع المدني، عندما يمارس دوره الحقيقي، يستطيع منع وقوع الضرر لا الاكتفاء بالتعليق عليه بعد فوات الأوان.

لكن ما كشفته المعطيات المنشورة عن بسري أكثر خطورة من مجرد نقل مواد:

هناك معلومات عن معالجة محلية لجزء من المواد، وعن استخدام مادة Trisodium Phosphate في التربة باعتبارها سمادًا، وذلك قبل اكتمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة؛ إذ أعلنت وزارة الزراعة أنها لم تمنح موافقة على هذا الاستخدام، وأنا علمت بالأمر لاحقًا وأجرت فحوصًا على العينات.

كما برزت مسألة استخدام أرض تقع ضمن نطاق مرج بسري، المرتبط بأملاك الدولة والخاضع لإدارة مجلس الإنماء والإعمار، الذي أكد بدوره أنه لم يمنح موافقته ولم يكن على علم باستخدام الموقع لهذه الغاية.

الأخطر: أين التقرير النهائي؟”.

وراى “أن المسألة الأكثر إثارة للقلق هي ما يتعلق بقابلية تتبع المواد (Traceability). بحسب المعطيات، لم تتسلم مؤسسة كهرباء لبنان تقريرًا نهائيًا ومتكاملًا يحدد بصورة واضحة: ما المواد التي تمت معالجتها؟ ما الكميات التي عولجت؟ ما الكميات المتبقية؟ أين ذهبت المواد المعالجة؟ وما هو مصيرها النهائي؟

وهنا نصل إلى جوهر الحوكمة الرشيدة: لا يمكن لمالك مواد كيميائية خطرة أن يفقد القدرة على تتبع مصيرها. المسؤولية لا تنتهي عند توقيع العقد مع المتعهد، بل تبدأ من اختيار المتعهد، مرورًا بالإشراف والرقابة، وصولًا إلى إثبات التخلص النهائي والآمن من كل كمية.

أما في بسري.. فلا تكفي التطمينات

إذا كانت هناك مواد قد وضعت بالفعل في التربة، فلا يجوز إغلاق الملف بتطمينات عامة. المطلوب هو فحص مستقل وشفاف للتربة والمواقع المعنية، وفحص المياه حيثما تقتضي المعايير العلمية ذلك، وإعلان النتائج للرأي العام. وإذا ثبت وجود أي أثر أو ضرر، فيجب تحديد المسؤولية القانونية والمالية، وتحديد الجهة التي تتحمل كلفة المعالجة وإعادة التأهيل. البيئة لا تُحمى بالتصريحات، بل بالتحاليل والنتائج والمسؤولية”.

وأوضح الخولي “إن الأخطر من المواد الكيميائية نفسها هو الطريقة التي أدارت بها الحكومات اللبنانية هذا الملف طوال سنوات”. وقال :”المشكلة لم تكن في وجود مواد خطرة فحسب، بل في سلسلة قرارات حكومية وإدارية متعثرة، وتأخير في الحسم، وتضارب في الصلاحيات، واهمال حتى وجدنا أنفسنا اليوم أمام النتيجة نفسها التي كان يفترض حسمها منذ سنوات: العودة إلى نقطة الصفر والبحث مجددًا عن ترحيل المواد خارج لبنان.

خمس سنوات من القرارات والمناقصات والمراسلات والتعاقدات والنقل والمعالجة، انتهت عمليًا إلى إعادة طرح الحل الأول نفسه. وهذا يعني أن الدولة لم تفشل فقط في معالجة المواد، بل فشلت في إدارة الملف.

والمواطن اللبناني لا يجب أن يدفع ثمن فشل الدولة في اتخاذ القرار، ولا ثمن التأخير والتخبط الإداري، ولا أن يتحول إلى حارس لمواد كيميائية عجزت المؤسسات عن حسم مصيرها”.

وتابع :” وليس مستغربًا، في ظل هذا التخبط المتراكم في إدارة الملفات البيئية والصحية، أن يكون لبنان من الدول التي تسجل معدلات إصابة بالسرطان من بين الأعلى في إقليم شرق المتوسط. فعندما تكون صحة الناس في الميزان، فإن الخطأ الإداري ليس مجرد تقصير مسلكي، بل قد يتحول إلى خطر صحي وبيئي طويل الأمد”.

ولفت الى انه “بعد سنوات من هذا المسار، يعود الحديث إلى الخيار الذي كان مطروحا منذ البداية: ترحيل المواد إلى خارج لبنان. لكننا نقول بوضوح: الترحيل لا يمحو الماضي، ولا يسقط المسؤوليات.

نريد ترحيلًا قانونيًا وآمنًا وشفافًا وقابلًا للتتبع، من لحظة خروج المواد من لبنان حتى وصولها إلى منشأة مرخصة والتخلص النهائي منها. نريد أن نعرف الجهة الناقلة، والجهة المستقبلة، والوجهة النهائية، وآلية التخلص، والمستندات التي تثبت إتمام العملية بصورة سليمة.

وتوجه الخولي الى الحكومة اللبنانية، بالقول :” كفى ترحيلا للمسؤولية كما ترحل المواد. هذا الملف لا يجوز أن يبقى عالقًا بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة البيئة والمتعهد والجهات المحلية. نريد تحقيقا إداريا وقانونيا يحدد بالوثائق: من قرر؟ من وافق؟ من نفذ؟ من راقب؟ أين قصّرت الرقابة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟”.

كما توجه الى “مؤسسة كهرباء لبنان”: أنتم مالك المواد، وبالتالي تقع عليكم مسؤولية تتبعها والإشراف على كل مرحلة من مراحل التعامل معها. لا يمكن أن تكون المسؤولية قائمة عند توقيع العقد، ثم تختفي عند التنفيذ! نريد كشفًا كاملًا لمسار المواد والكميات والتقارير والموافقات والمصير النهائي لكل كمية”.

وتوجه الى وزارة البيئة :” المطلوب اليوم ليس المزيد من البيانات التوضيحية، بل ملف بيئي متكامل، وموافقات واضحة، وشروط معلنة، ورقابة قابلة للتدقيق. وزارة البيئة يجب أن تكون جهة رقابة ومبادرة، لا جهة ترد على الأزمات بعد وقوعها”.

وختم الخولي :”من الذوق والجية إلى زحلة، ومن زحلة إلى بسري، ثم العودة إلى خيار الترحيل… هذا ليس مسارا طبيعيا لإدارة ملف مواد كيميائية خطرة.

لقد منعنا طمر المواد في زحلة، وساهمنا في الضغط لتجميد الطمر في بسري، واليوم ننتقل إلى المرحلة الحاسمة: إخراج المواد المتبقية من لبنان بطريقة آمنة وقانونية وشفافّة، وكشف الحقيقة كاملة حول ما جرى في بسري، وتحديد المسؤوليات على أساس التحقيق والفحوص والوثائق.

لا نريد أن تعود المواد إلى الذوق أو الجية أو زحلة أو بسري، ولا نريد أن تبقى تنتقل من مؤسسة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى.. نريد أن ينتهي هذا المسار.

لكن إنهاء الملف لا يعني إخفاء المسؤولية، وإغلاق الملف لا يكون بإبعاد البراميل عن أعين الناس، بل بإثبات مصيرها، وفحص المواقع التي تعاملت معها، وتحديد من قرر ومن نفذ ومن راقب ومن قصّر.

نحن لا نريد ترحيل المواد فقط.. نريد ترحيل عقلية ترحيل المسؤولية”.

النقيب عبود

ثم تحدث نقيب الكيميائيين في لبنان البرفيسور جهاد سليمان عبود، فأعلن “قرع ناقوس الخطر البيئي والصحي”، واضعا بيد المعنيين، أمام القضاء والرأي العام “تفاصيل فضيحة موثقة تتصل بالطريقة التي عُولجت بها شحنات من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، والتي تحولت من عقد ترحيل آمن إلى تعدٍ صارخ على سلامة أراضينا ومياهنا”.

وقال :””لقد رست المناقصة في بادئ الأمر على أساس واضح وصريح: الترحيل الآمن والتام لهذه المواد الكيميائية الخطرة إلى خارج الأراضي اللبنانية، لعدم توفر البنية التحتية المؤهلة

لمعالجتها محلياً و ذلك بتعليمات واضحة من وزارة البيئة آنذاك.

ولكن سرعان ما تحولت العملية إلى إجراءات مشبوهة؛ حيث جرى التفاف صريح على

القانون بموافقات وتسهيلات من بعض الموظفين في وزارة البيئة، مما سمح للشركة المعنية بمعالجة المواد داخل لبنان بدلًا من ترحيلها. إن هذا التحول يمثل خرقاً فاضحاً لدفتر الشروط الموضوع من قبل شركة كهرباء لبنان والقوانين النافذة.

وتوقف عبود ، بجدية “أمام البيان المشترك الصادر مؤخراً عن معالي وزيرة البيئة ومعالي وزير الزراعة، اللذين نكن لهما كل الاحترام الشخصي والتقدير”، وقال :”إن البيان المشترك أكد بوضوح أن الشركة المتعهدة عمدت إلى طمر والتخلص العشوائي من مواد كيميائية لا تصلح بتاتاً لاستخدامها كسماد زراعي، وطالب البيان باسترداد ما تبقى من هذه المواد.

وهنا نطرح أسئلة برسم الرأي العام والقضاء:

.1 من منح الموافقات داخل وزارة البيئة اعتبارها سماد زراعي و هي تحتوي على

٤٠٪ من الصوديوم )حسب تقرير صادر عن فنيين من وزارة الزراعة( و من

اعطى التراخيص لشركة تفتقر أساساً للخبرة في هذا المجال المتخصص؟

.2 اللافت جداً أن البيان يذكر أن الموافقات أُعطيت بناءً على تقرير صادر عن أحد

الأساتذة في إحدى الجامعات الخاصة! كيف تبنى قرارات بيئية وسيادية خطيرة على تقارير فردية دون التدقيق العلمي والمؤسسي؟

.3 نستغرب تركيز البيان المشترك على “استرداد ما تبقى”، ونسأل: لماذا لم يتطرق

البيان المشترك إلى تحديد الكمية الإجمالية التي تم التخلص منها وطمرها في سهل بسري؟

.4 هل تقوم الوزارتان بالتحاليل المخبرية والكشوفات الميدانية اللازمة للوقوف على حجم الضرر البيئي والمائي الناجم عن هذا الطمر العشوائي؟

وأمام هذا الواقع الخطير، أنادي وأناشد سعادة نواب منطقة جزين بضرورة المبادرة الفورية لتشكيل لجنة علمية وبيئية مختصة، تنزل إلى الموقع الذي رُميت فيه هذه المواد على أنها “أسمدة زراعية”، للكشف الميداني وأخذ العينات وتحديد الخطر الداكن على التربة والمياه الجوفية. و المطالبة بانزال أقصى العقوبات بالمرتكبين و المسهلين”.

ورأى “إن طريقة المعالجة المقترحة والموافقة عليها تفتح الباب أمام فضيحة مدوية”، سائلا :هل يوجد أساساً مصنع مختص لتلف هذه المواد في لبنان؟ هل تملك وزارة البيئة أو وزارة الصناعة أي قيود أو تراخيص تسجل وجود هكذا مصنع؟لماذا غُفل اسم المصنع كلياً ولم يُذكر في نصوص الموافقات الصادرة؟

معلوماتنا المؤكدة كنقابة، لا يوجد في لبنان أي مصنع مرخص أو معتمد لمعالجة النفايات الكيميائية”. وقال:”والأدهى من ذلك، أن طريقة المعالجة المقترحة أغفلت الإشارة إلى الحاجة لـمحرقة متطورة وخاصة لبعض المواد المذكورة. ونحن نؤكد جازمين أنه لا تملك أي جهة في لبنان محرقة بيئية متطورة من هذا النوع و خاصة لحرق المواد الكيميائية؛ ولو كانت هذه المحرقة موجودة بالفعل، لكانت استعملت لحرق عشرات الأطنان من المواد الأولية لصناعة المخدرات المضبوطة، وما كان للأجهزة الأمنية أن تضطر لحرق قسم منها سابقاً في إحدى كسارات نهر الموت – القنابة! إنها فضيحة علمية وإدارية مكتملة الأركان”.

وأشار الى ان نقل “هذه المواد تمت بطرق تكتنفها الشكوك الشديدة وتفتقر إلى أدنى معايير الشفافية إذ أن

هناك علامات استفهام حول الطريقة التي نقلت فيها البضائع حيث تخضع جميع عمليات نقل وتوضيب المواد الكيميائية لبروتوكولات السلامة المعتمدة دولياً )مثل أطر ADR و(IMDG؛ ويُعدّ استخدام عبوات خاملة متوافقة كيميائيا˝ ومزدوجة الإحكام، إلى جانبالفصل التام بين المواد المتفاعلة والتثبيت الميكانيكي ومنع التحرر الحراري، شرطاً حاكماً وإلزامياً للحد من مخاطر الانفجار، التسمم، والتلوث البيئي الحاد”.

وختاما طالب عبود ب:

• تحرك القضاء: تحريك الدعوى العامة عبر النيابة العامة التمييزية والبيئية وملاحقة كل من منح موافقات غير قانونية داخل وزارة البيئة لشركة غير مؤهلة وبناءً على تقارير لا تكفل السلامة العامة.
• الالتزام بالترحيل: التوقف الفوري عن بدعة “المعالجة المحلية” لعدم وجود المنشآت

والمحارق المرخصة، وإلزام الشركة المتعهدة و شركة كهرباء لبنان بالتكافل و التضامن بدفع تكلفة الترحيل كامل الشحنات إلى خارج لبنان وفقاً لاتفاقية بازل والمعايير الدولية. و انزال اشد العقوبات بالمسهلين لهذا العمل الاجرامي”.

زيتون

كما تحدث رئيس رابطة اهالي زوق مكايل بول زيتون عن تأكّد الرابطة من المعلومات المتداولة حول نية إعادة المواد الكيميائية إلى معمل زوق مكايل الحراري الواقع ضمن نطاق البلدة،معلنا أن “أمن زوق مكايل خط أحمر”، ولن نسمح بتحويل البلدة إلى مستودع يهدّد حياة آلاف السكان والأهالي”. مضيفا :”إن إعادة هذه المواد تشكل خطرا جسيما على صحة المواطنين وسلامة البيئة في زوق مكايل والمناطق المجاورة، ونحذّر بشدّة من أي خطوة قد تؤدي إلى إدخالها مجددًا، ونعتبر ذلك اعتداءً مباشرًا على حق الأهالي في العيش بأمان”.

أوتابع :”نضع هذا الملف برسم السلطات الرسمية والجهات المعنية، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مطالبين بتدخّل عاجل وحاسم لمنع هذه العودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أهالي كسروان عمومًا و زوق مكايل خصوصا.

كما ندعو أهالي كسروان، ولا سيّما بلدتي زوق مكايل و زوق مصبح الأكثر تضرّرًا، إلى اليقظة والتكاتف، والتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة بكل الوسائل السلمية المتاحة، تأكيدًا على وحدة الموقف وصلابة الإرادة.

وأكد زيتون “أنّنا لن نتهاون في الدفاع عن سلامة أهلنا وكرامة بلدتنا، وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والشعبية السلمية، وصولًا إلى الاعتصام وقطع الطرقات إذا فُرض علينا الأمر، منعًا لأي خطر يهدّد حياة الأهالي وسكان”.

وختم زيتون :” كفى إجراما، كفى استهتارا بحياة أطفالنا وأهالينا”.