ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، فيما غاب وزير الدفاع الوطني ووزيرة التربية والتعليم العالي.

وبعد الجلسة، التي انتهت قرابة الخامسة والنصف، تلا وزير الإعلام بول مرقص المعلومات الرسمية، ناقلاً أبرز مواقف سلام التي طرحها خلال الاجتماع.

وتناول سلام عمليات التدمير الممنهج للقرى في الجنوب من جانب إسرائيل، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب واتفاقية جنيف. كما رفض بشكل قاطع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان وغزة وسوريا، مشيداً بالرد الأميركي الذي اعتبر هذه التصريحات متعارضة مع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي ملف «سوليدير»، شدد سلام على أهمية قرار مجلس الوزراء السابق الذي وضع أسس المباحثات بشأن تمديد مدة الشركة، مشيراً إلى أن الشركة أُبلغت بالقرار، وأن اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة ستباشر المفاوضات فور ورود ردها.

كما رحب سلام بإقرار مجلس النواب عدداً من القوانين، بينها إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون العفو العام، وقانون الإعلام الجديد، معتبراً أنها تندرج ضمن المسار الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة.

وفي ما يتعلق بغياب وزير الدفاع، نفى سلام أن يكون قد طلب منه عدم دخول مجلس النواب أو المشاركة في جلسته، مؤكداً أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح. كما رفض القول إن رأي الجيش غُيّب في قانون العفو، مشيراً إلى وجود مذكرة خطية قُدمت إلى مجلس النواب، وإلى أن موقف الجيش عُرض أمام اللجان النيابية من خلال وزير الدفاع.

وشدد سلام على حرص الحكومة على الجيش ودعمه وتجهيزه، مؤكداً ضرورة عدم إعطاء أي انطباع بأن المؤسسة العسكرية تمثل طرفاً في مواجهة أي طرف لبناني، وقال: «الجيش هو جيش كل لبنان».

وختم بالتأكيد أن «الحكومة واحدة وليست 24 حكومة»، وأن جميع الوزراء ملتزمون بالتضامن الوزاري والدستور.

وفي جدول أعمال الجلسة، أقر مجلس الوزراء معظم البنود، وبينها تعديل المرسوم الرقم 3214، فيما كان عدد من البنود قد أُرجئ من جلسة 7 آب.

وأعلن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء لن يعقد جلسات خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تُعقد لاحقاً جلسة مخصصة للبيئة إلى جانب جلسات عادية أخرى.