مجلس النواب يقرّ «العفو العام» و«إصلاح المصارف» ويستكمل جلسته مساءً
أقرّ مجلس النواب، اليوم، اقتراحي قانوني العفو العام وإصلاح وضع المصارف معدّلين، قبل أن يرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساءً.
وشهدت جلسة العفو العام اعتراضاً على عدم السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بإلقاء كلمة الجيش، إذ انسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي والنائبان إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا من الجلسة.
وأدخلت تعديلات على قانون العفو، أبرزها خفض شرط إخلاء السبيل من 14 سنة إلى 12 سنة سجناً، وحذف كلمة «مبرم» من النص، قبل إقراره معدلاً.
بعدها، ناقش المجلس اقتراح قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وطرح وزير المالية ياسين جابر تعديلات على عدد من مواده، خصوصاً ما يتعلق بالمساهمين وضمان الودائع والهيئة المصرفية.
وبعد نقاش، أقر المجلس المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت من لجنة المال والموازنة، ثم رفع بري الجلسة إلى السادسة مساءً.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد الجلسة إن منع وزير الدفاع من إلقاء كلمته «قرار خاطئ وغير دستوري»، مؤكداً ضرورة احترام المؤسسة العسكرية وقرارها.
وأشار إلى أن قانون العفو أُقرّ بتوافق سياسي بهدف «طي صفحة»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة عن معالجة المظالم، بما فيها إعادة المحاكمات وتصحيح التمييز.
وسبق الجلسة اجتماع بين بري ورئيس الحكومة نواف سلام، بحضور بو صعب والنائب جورج عدوان.
