لمى الطويل: وزيرة التربية مدعوة اليوم إلى إصدار قرار يمنع أي زيادة على الأقساط قبل إقرار الموازنة المدرسية

رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، أكدت في حديث إلى “نداء الوطن”( تحقيق عن الأقساط الرابط أسفل الصفحة) ، أن غالبية المدارس الخاصة، فرضت زيادة على الأقساط في سيناريو يتكرر كل عام من دون أي تدخل من وزيرة التربية، ولا من مجلس النواب لمساءلة الوزير حين لا يقوم بواجباته، إذ كيف تسمح وزارة التربية بإقرار زيادة على الأقساط قبل دراسة الموازنة المدرسية من قبل لجان الأهل في الفصل الدراس الأول؟ تقول الطويل إن بعض المدارس تتحجج بأن لجان الأهل قد وافقت على الزيادة، لكن قانونيا لا يحق لهذه اللجان الموافقة على أي زيادة قبل إقرار موازنة المدرسة في الفصل الأول. وهذه الموازنة تقدمها المدرسة إلى الهيئة المالية في لجنة الأهل، وتتضمن المصاريف التشغيلية للمدرسة والرواتب والأجور للمعلمين والموظفين، وتقوم الهيئة المالية، بعد دراسة التكاليف والموافقة عليها، بقسمتها على عدد الطلاب، فتتحدد بذلك قيمة القسط المدرسي، ولا يمكن للمدارس تحديد الزيادة مسبقا قبل بدء العام الدراسي. وفي حال اعترضت اللجنة على الموازنة ولم توقّعها، ترسل إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ليتم التدقيق فيها وتحديد القسط وفقا للمادة 13 من القانون 515. وفي حال لم تستجب المدرسة، يتم تحويل القضية إلى المجلس التحكيمي التربوي، أي القضاء التربوي، الذي رأى النور اليوم بعد 15 عاما من المطالبات بإنشائه.

لجان التحكيم

وعن مجالس التحكيم تقول لمى الطويل إن المدارس، إضافة إلى التحجج بزيادة رواتب الأساتذة وزيادة سعر المازوت والكلفة التشغيلية، تشكو من أن كثيرا من الأهالي لم يسددوا كامل الأقساط السنة الماضية. وهنا تؤكد الطويل أن المدرسة يمكن أن تتوجه إلى القضاء التربوي لنيل حقها، وليس تحميل الأهل الباقين هذا الغبن اللاحق بها. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء التربوي هو قضاء سريع وموجود في كل المناطق، ويمكن للمدرسة ولجان الأهل، كما لأولياء الأمور، التوجه إليه لحل الخلافات في ما بينهم.

ولكن إذا كان القضاء ينصف المتضررين، رغم الضغوط التي تُمارس أحيانا على بعض القضاة، فإن الشكاوى التي تُقدَّم إلى وزارة التربية تواجه ضغوطا سياسية ودينية، ولا توصل إلى مكان، وفق ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة. وتؤكد أن وزيرة التربية مدعوة اليوم إلى إصدار قرار يمنع أي زيادة على الأقساط قبل إقرار الموازنة المدرسية، لكن الحجة الدائمة أن مصلحة التعليم الخاص في الوزارة لا تملك الكادر البشري الكافي للتدقيق في موازنات المدارس الخاصة، وبغياب المراقبة الفعلية تقوم هذه الأخيرة بفرض زيادات عشوائية غير مبررة، وكثيرا ما تمتنع عن تسليم القيود إلى لجان الأهل لتدرسها بجدية. وهكذا يدور الجميع في حلقة مفرغة لا مخرج منها.

لقراءة التحقيق كاملا في نداء الوطن 👇